الملخص
بعد أن أنعم الله علی بإتمام هذا البحث المتعلق بالحدیث المتروک، وإطلاق بعض أهل الأزمنة المتأخرة على بعض رواة الأحادیث بالترک، وذلک من خلال ما تم ذکره فی ثنایا هذا البحث، وإثبات أن إطلاق هذا الحکم لا یکون على إطلاقة وإنما یکون من خلال بعض الدلائل والقرائن التی یمکن من خلالها إطلاق حکم المتروک وکان ومن خلال ما تم تسلیط الضوء علیه فی بعض هذه الأحکام، وکیف تبین من خلال الدراسة النقدیة على الاحادیث التی استعنت بها کأمثلة على بعض هذه الأحکام، وکیف تبین لنا من تطبیقات الأئمة أن إطلاق لفظ المتروک لیس على إطلاقه، وإنما ما کان متروکا عند البعض لیس بالضرورة أن یکون هذا الحکم مرضیا عند البعض الآخر، فکل إمام یحکم بما انقدح عنده من قرائن دالة على أن ما علیه الراوی یصل إلى درجة الترک، أم أن الذی فیه عارض لا یحکم بمقتضاه بالترک على هذا الراوی، والدلیل أن بعض الأئمة حکموا على بعض الرواة بالترک، ولکن البعض الآخر أخرجوا لهم بغض النظر عما حکم به من حکم بالترک؛ لذلک جاز -والله اعلم- لکل إمام من أئمة هذا الشأن أن ینازع فی صحة الحدیث وضعفه، فی ضوء اختلاف النقاد فی الراوی الواحد، ثم الموازنة بین أقوالهم من خلال تطبیقاتهم فی الاحتجاج بهذا الراوی لتحدید هل یجوز إطلاق الترک فی حقه أو لا ؟ والله أعلم.
الكلمات الرئيسة
)
