المؤلف
الملخص
شرَّع الله سبحانه وتعالى الالتقاط حفاظاً على أموال الناس، وتیسیراً لوجود المال الضائع وإعادته لصاحبه، وقد جاءت السنة النبویة المطهرة مفصِّلة لذلک ببیان أحکام اللقطة وکیفیة التعریف بها ، والمدة المحددة لتعریفها وهی سنة کاملة، فضلاً عن اتفاق الفقهاء جمیعاً على إن الشیء الیسیر والذی لا قیمه له لا یعرَّف، وإنما یؤکل أو یتصدق به من غیر تعریف کالتمرة والکسرة، أما الشیء الکثیر أو الیسیر الذی له بال وقیمة ویطلبه صاحبه ویبحث عنه فیعرَّف سنة واحدة بالاتفاق، لکنهم اختلفوا فی قدره، فمنهم من قال: الدینار وما فوقه کثیر، ومنهم من قال: عشرة دراهم وما زاد علیها کثیر، وقال آخرون: ربع دینار وما زاد علیه کثیر، قیاساً على نصاب القطع فی السرقة، ومنهم من قال: الدرهم، لکن فی الآخر الأمر متروک للعرف وعادة الناس.
الكلمات الرئيسة
)